أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن قلقها من مشروع قانون الإضراب الجديد، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي من وراءه هو “قمع وإسكات صوت العمال والمهنيين والمواطنين وحقهم في الاحتجاج المشروع”. واعتبرت المنظمة أن هذا المشروع سيقضي على ما تبقى من وسائل الدفاع المتاحة للعمال في مواجهة التهديدات التي تضر بحقوقهم.
وفقاً للمكتب التنفيذي للمنظمة، يسعى مشروع قانون الإضراب رقم 97.15 إلى جعل حق الإضراب “مجالاً احتكارياً” لا يسمح للنقابات والجماعات العمالية بالتعبير عن مطالبها إلا تحت إشراف نقابي محدد، كما يحاول فرض حلول أمنية لتقييد نضال العمال بشكل قانوني. ويشير البيان إلى أن أغلب بنود المشروع تركز على تنظيم حق الإضراب في القطاع الخاص، حيث تم تخصيص 22 مادة من أصل 49 لهذا الغرض، بينما خصصت 4 مواد فقط للقطاع العام.
وأضاف البيان أن هناك “غياباً” واضحاً في تحديد معايير التمثيلية في القطاعين العام والخاص، متهمة الحكومة بالاستجابة لضغوط نقابة واحدة فقط من أرباب العمل وتجاهل حقوق النقابات العمالية والمهنية. وأكدت النقابة أن الحكومة تسعى عبر تحديد شروط ممارسة حق الإضراب إلى تحسين صورتها أمام المستثمرين، في الوقت الذي تزايد فيه معدل البطالة بشكل غير مسبوق. وأشارت إلى أن المشروع يعيد تقديم نفس النصوص التي كانت في قانون 2011، مع التركيز على العقوبات الزجرية ومنع الإضرابات السياسية والتضامنية.
25/07/2024
