تتوقع الحكومة المغربية ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 4.6% في عام 2025. وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أوضحت خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن هذه النسبة تأتي في ضوء الفرضيات المعتمدة، خاصة بعد نسبة 3.3% المرتقبة لعام 2024، مع التعافي المتوقع للاقتصاد العالمي. تشير الفرضيات إلى محصول حبوب يبلغ 70 مليون قنطار، وسعر برميل البترول برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الدولار عند 9.8 درهم. كما أكدت الوزيرة أهمية الخفض التدريجي لعجز الميزانية للوصول إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام في 2025، ثم 3% في 2026 و2027، مع انخفاض مؤشر المديونية من 69.5% في 2023 إلى حوالي 66% في 2027.
26/07/2024
