سيجد سائقو سيارات الأجرة قريبًا، أنفسهم معرضون لغرامات مالية وحجز سياراتهم إذا رفضوا نقل الزبائن إلى وجهاتهم المختارة.
وتأتي هذه الإجراءات استجابةً لشكاوى متكررة من الركاب حول امتناع بعض السائقين عن نقلهم إلى وجهات قصيرة المسافة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في 20 غشت المقبل، وسيتم تطبيق العقوبات بشكل صارم لضمان تحسين خدمات النقل العمومي وحماية حقوق المستهلكين.
وحسب مصادر مطلعة، فان هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تحسين خدمات قطاع النقل العمومي والحد من التجاوزات التي تؤثر سلباً على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتشير المعطيات المتوفرة، الى على أن العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى مئات الدراهم وحجز السيارات لمدة لا تقل عن 15 يوماً.
وتسعى الجهات المسؤولة، إلى تعزيز الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل سيارات الأجرة، وذلك لضمان توفير خدمات نقل عمومي تلبي احتياجات المواطنين بشكل فعال وآمن.
وتراهن السلطات، على مساهمة هذه الإجراءات في الحد من الممارسات السلبية لبعض السائقين وتحسين العلاقة بين سائقي سيارات الأجرة والزبائن. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تحقيق توازن بين حقوق السائقين والركاب، مع التركيز على تحسين جودة الخدمة المقدمة وضمان رضى الزبائن.
وتشير مصادر، إلى ان هناك آليات لرصد ومتابعة مدى التزام السائقين بهذه الإجراءات، بما في ذلك تلقي الشكاوى من المواطنين والتفاعل معها بسرعة وفعالية.
27/07/2024
