قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالحكم على المدير العام لBMCE BANK المفضل الحليسي بستة سنوات سجناً نافذاً.
ووفق ما كشفه مصدر “كواليس الريف” فإن الحليسي مطالب بدفع قرامة حددها رئيس الجلسة في 600000 ألف درهم، بعد تبوث تورطه مع برلماني سطات عن الإتحاد الدستوري البابور الصغير المتابع في عدد من الملفات.
إلى ذلك فإن القضاء حكم على كل من البابور الصغير والمفضل الحليسي بدفع ملياري سنتيم تضامناً بينهماً لفائدة المؤسسة البنكية المملوكة لعثمان بنجلون.
وفي مارس 2022 وضع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المفضل الحليسي وهو الرجل الثاني في BMCE BANK رهن الاعتقال بالسجن المحلي عكاشة، رفقة مسؤول بوكالة زينت لنفس المؤسسة البنكية في حين توبعت زوجة هذا الأخير في حالة سراح بكفالة.
وتابعت النيابة العامة المتهمين، بالارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الادارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الادارات العامة واستعمالها ومشاركة موظف عمومي في اختلاس اموال عامة وخاصة و جنح التوصل بغير حق الى تسلم شهادتين عن طريق الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات و معلومات غير صحيحة واستعمالهما وتبديد اشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و اختلاس أموال عامة و خاصة بصفته موظفا عموميا و تزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء.
وأشار المحامي الطيب محمد عمر نيابة على باقي زملائه في الملف، بتقديم الاعتدار للمحكمة على ما صدر وعن سوء الفهم الذي اعتبره الرأي العام أن هناك شنآن بين الدفاع والمحكمة، الذي في الاصل مبني على الاحترام المتبادل، والغموض الذي اعتبره البعض ان الدفاع انسحب من الجلسة، وخروجه جاء لاستفسار موكليهم حول ما يجري، وليس ايضا انتظار جواب محكمة النقض الذي رفضت الملتمس، واكد ان الدفاع جاهز للاستماع للمتهمين.
وتؤكد المعطيات التي قدمها الممثل القانوني للبنك خلال الاستماع إليه من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن الدين ارتفع على الشركتين إلى 288.557.526,13 درهما بالنسبة لشركة “سامي أويل”، وإلى 35.450.000.00 درهم بالنسبة لشركة “فورسيل ترادينغ”؛ ما يعني أن المبلغ يفوق 30 مليار سنتيم، دون احتساب الفوائد.
وسبق للنيابة العامة أن امرت بإحالت البرلماني على أنظار الوكيل العام بالدار البيضاء، بعد قرار المحكمة الابتدائية الزجرية بعدم الاختصاص.
وتمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، البرلماني بابور الصغير، بتوقيفه بمنزله الكائن بأولاد سعيد نواحي سطات، ينتظر أن يسقط معه في هذه القضية مجموعة من الرؤوس والأسماء التي سهلت له الحصول على المبالغ المالية، وكذا عناصر من السلطة المحلية التي مكنته من شهادة لتفادي الإكراه البدني ووثيقة تفيد إصابته بفيروس كورونا.
ومن جانب ملف المؤسسة البنكية التي كانت ضحية احتيال من طرف المشتبه فيه، فإن المعني بالأمر مدين بما يفوق عشرين مليار سنتيم لفائدة شركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني الموقوف كان يعمد إلى خلق شركات وهمية لفائدة مجموعة من الأشخاص ليقوم باسمها بالحصول على مبالغ مالية من المؤسسات البنكية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتابع تحركات البرلماني المشتبه فيه، بتنسيق تام مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وتحث إشراف النيابة العامة ، إلى أن تمكنت من الإطاحة به في كمين محكم، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار، وجرى اقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء قصد الاستماع إليه للكشف عن جميع ملابسات المبالغ المالية ، والوصول إلى باقي المشتبه فيهم المفترضين.
28/07/2024
