في خطوة مشابهة لتحركات جمعية هيئات المحامين التي نظمت إضراباً دام ثلاثة أيام احتجاجاً على مشروع قانون المسطرة المدنية، أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن نيتها تنفيذ إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 غشت المقبل. كما أكدت الهيئة أنها بصدد وضع برنامج نضالي تصعيدي للتعامل مع بعض بنود المشروع، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة المزمع انعقاده في 28 شتنبر المقبل.
وفي بيان، أشار المفوضون القضائيون إلى أنهم تقدموا بمقترحاتهم لتعديل المشروع لكن تم استبعادها. وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على ما اعتبروه “تضييقاً ومصادرة لاختصاصاتهم” في مجال التنفيذ، والذي يكرس الازدواجية البيروقراطية. وأشار البيان إلى أن المشروع يمثل “انتكاسة” ويخالف تماماً الخطاب الرسمي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وأضاف البيان، الصادر بعد الاجتماع العادي الثاني للمكتب التنفيذي للهيئة يومي 26 و27 من الشهر الجاري، أن مشروع القانون 02.23 يتناقض مع مرجعيات دستور المملكة لسنة 2011، والخطابات الملكية، والاتفاقيات الدولية، وكذلك توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. واعتبر البيان أن معظم بنود المشروع تتضمن تراجعات خطيرة تمس بحقوق المتقاضين، مما يؤثر على فعالية النظام القضائي وضمان المساواة في نفاذ القانون.
29/07/2024
