في ذكرى عيد العرش، تستعيد عائلات معتقلي حراك الريف آمالها في انفراج قد يطرأ على وضعهم، مما قد يساهم في تحسين العلاقة بين السلطات وقادة الحراك. هذه المناسبة، التي لطالما شكلت فرصة للعائلات لترقب تحولات إيجابية، تستند إلى تجارب سابقة حيث تم إصدار عفو ملكي على بعض المعتقلين، بينما بقيت القيادات البارزة محبوسة خلف القضبان.
تراهن بعض منظمات حقوق الإنسان على العفو الملكي كأمل في حل الأزمة، رغم الصعوبات التي تواجهها بسبب رفض المعتقلين تقديم طلب للعفو، وتوقف تفعيل هذه الآلية منذ فترة. كما تستمر التوترات بين بعض النشطاء والدولة، مما يجعل الآمال في حل هذه القضية معلقاً على قرار ملكي.
عبد الله الغلبزوري، المتابع لدينامية حراك الريف، يؤكد أن المعتقلين ليسوا مجرد ناشطين بل هم جزء من “العائلة الكبيرة” للمجتمع المحلي. ويشير إلى أن الأمل في طي ملفهم عبر العفو الملكي لا يزال قائماً، موضحاً أن السلطات أخطأت في تصنيف القضية كملف أمني بدلاً من كونه ملفاً اجتماعياً وحقوقياً. ويشدد على أن المغرب لا يمكنه الاستمرار في المسار الحالي الذي جعله في قاع التقييم الحقوقي والسياسي، وينبغي إيجاد حلول عادلة.
على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم الترويج لما يفيد بأن عيد العرش هذا العام قد يحمل مفاجآت كبيرة، تشمل الاعتراف الرسمي لفرنسا بمغربية الصحراء وقائمة الأسماء التي سيشملها العفو الملكي. الساعات القادمة ستكشف عن مدى صحة هذه التوقعات.
29/07/2024
