تستعد المحكمة الإدارية بمدينة وجدة لعقد أولى جلساتها يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، للنظر في المقال الاستعجالي المقدم من طرف عامل عمالة إقليم الدريوش ضد رئيس جماعة بن الطيب، الذي تم إيقافه عن ممارسة مهامه. وستتولى القاضية نفيسة شكراد رئاسة هذه الجلسة، التي ستناقش ملف النائب البرلماني السابق الفضيلي المنتمي للحركة الشعبية، وذلك بعد رصد مجموعة من الاختلالات في إدارة شؤون الجماعة، والتي أُدرجت في تقرير أسود صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.
في نفس اليوم، ستنظر المحكمة في طلب مشابه مقدم من عامل إقليم تاوريرت ضد الحركي البشيري بوخريص، الرئيس السابق لجماعة تاوريرت والمستشار الحالي بها. تأتي هذه الجلسة في إطار التحقيقات التي تركز على إدارة الجماعة ورصد تجاوزات قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات إدارية هامة، حيث ينتظر أن يصدر القضاء الإداري حكمه في القضايا المطروحة.
تشكل هذه الجلسات فرصة مهمة للبت في مصير الشخصيات المعنية والتعامل مع التهم الموجهة إليهم، في وقت يسعى فيه القضاء الإداري لضمان الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون المحلية.
29/07/2024
