عادت مشاهد التلاسن والاشتباك بين أعضاء المجالس الجماعية إلى الواجهة، حيث شهدت العديد من الاجتماعات مؤخراً مشادات كلامية، وتخريب الطاولات والكراسي، بسبب الخلافات الحادة بين الأغلبية والمعارضة حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال. آخر هذه المشاهد كان في جماعة امزوضة بإقليم شيشاوة، حيث أدى إدراج نقطتين في اجتماع استثنائي إلى فوضى عارمة وتحطيم الممتلكات، مما أعاد النقاش حول ضرورة وجود “مدونة للسلوك والأخلاقيات” لمثل هذه المجالس، على غرار المدونة البرلمانية.
الأكاديميون يرون أن إقرار مدونة للسلوك والأخلاقيات قد يساهم في تحسين سلوك المستشارين الجماعيين، ولكنهم يحذرون من أن هذه الخطوة وحدها لن تكون كافية للقضاء على الظاهرة. يربطون المشكلة بـ”ضعف التكوين” و”الأحزاب السياسية نفسها”، مشددين على ضرورة تكثيف الدورات التكوينية للمستشارين لضمان سلوكهم وفقاً لمبادئ الانضباط الأخلاقي والمعرفة القانونية.
في هذا السياق، يشير الباحث حفيظ الزهري إلى أن سلوك بعض المنتخبين لم يكن جديداً، ولكنه ازداد حدة مؤخراً، معبراً عن الحاجة الماسة لتفعيل مدونة للسلوك مع ضرورة تحسين التكوين الانتخابي بشكل مستمر. من جهتها، تؤكد الباحثة شريفة لموير أن الحلول يجب أن تبدأ من جذور المشكلة في الأحزاب السياسية، حيث أن التلاعب بالتمثيلية السياسية للأغراض الشخصية يشكل خطراً يهدد مسار التنمية والتدبير في البلاد.
29/07/2024
