الحكومة تحصي مراكز إيواء المشردين.. وحيار تتعهد بتأمين كرامتهم

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بتوفير الحماية للمشردين من أطفال ونساء ومسنين، والتي يبلغ مجموعها 336 مؤسسة، مبرزة أن هذه المؤسسات تلعب “دورا محوريا، وقائيا وكذا علاجيا، في مجال المساعدة الاجتماعية”.

وقالت حيار إن وزارتها تعمل على تقوية الإطار المؤسساتي والقانوني لحماية الأشخاص بدون مأوى، بما يضمن حقوقهم وكرامتهم، ويؤهلهم لإعادة الانخراط الإيجابي في المجتمع، وذلك باستصدار القانون رقم 65.15 الذي سينسخ بمجرد صدور نصوصه التطبيقية القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.

ومن بين أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، وفق جواب حيار على سؤال برلماني كتابي، هو التنصيص على مبدأ التخصص لدى المؤسسات، من خلال اعتماد دفاتر خاصة للتحملات تحدد معايير وكيفيات تقديم الخدمات حسب كل صنف من أصناف المؤسسات، والتي سيكون من بينها دفتر خاص للتحملات بالنسبة للمؤسسات المستقبلة للمتسولين والمتشردين هذا.

وفي تفاصيل عدد هذه المراكز، كشفت المسؤولة الحكومية، أن عدد المؤسسات الخاصة بالأشخاص المسنين، بلغ 47 مؤسسة بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 2564 مستفيد ومستفيدة، بينما يبلغ عدد المؤسسات الخاصة بالأطفال في وضعية صعبة 109 مؤسسة، بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 9719 مستفيد ومستفيدة.

وبالنسبة للتدخل العلاجي في المؤسسات الرعاية الاجتماعية، فيتم، حسب المصدر ذاته، عبر المؤسسات الخاصة بالمشردين والمتسولين، وهي 14 مؤسسة بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 1378 مستفيد ومستفيدة. في حين يصل عدد المُركبات الاجتماعية 46 مؤسسة، بطاقة استيعابية مرخصة تصل إلى 11555 مستفيد ومستفيدة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن هذه المؤسسات تتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، وتساهم في ترسيخ قيم التضامن والتكافل واحتواء مختلف الظواهر الاجتماعية الناجمة عن الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، مبرزة أنه يتم تمكين مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أنواعها من الموارد المالية الضرورية لتأمين خدماتها وضمان استمراريتها، عن طريق منح سنوية خاصة تقدمها الوزارة عبر التعاون الوطني.

وتعمل هذه الوزارة، حسب حيار،  عبر مكونات القطب الاجتماعي، على تطوير المساعدة الاجتماعية، من خلال إحداث جيل من الخدمات الاجتماعية للأسر والفئات في وضعية هشة، في إطار تصور جسر GISSR لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام وذلك بغية تحسين جودة خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه، وتطوير وملاءمة ورقمنة برامج التأهيل والتكوين والمواكبة، وخلق مسارات مبدعة للإدماج الاجتماعي.

وأكدت الوزيرة، أنه تم العمل وفق مقاربة مندمجة لمعالجة الظاهرة، وذلك الإطلاق تجربة نموذجية على مستوى تراب عمالة الدار البيضاء، بشراكة مع الفاعلين المعنيين الهدف منها إعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج السوسيو اقتصادية، التي تستهدف الأشخاص في وضعية صعبة.

وتشمل هذه المقاربة، وفق حيار،  حماية الطفولة والإدماج الاجتماعي للأطفال في وضعية الشارع، من خلال إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة على مستوى عمالات المقاطعات التي لا تتوفر على هذا النوع من المراكز، وكذا توفير الوسائل اللوجستيكية للجمعيات العاملة في هذا المجال محاربة ظاهرة التسول بالأطفال من خلال تمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة الأطفال الذين يتجاوز سنهم 16 سنة، أو لفائدة أولياء أمورهم إذا كانوا قاصرين.