كشفت مصادر مطلعة لـ “كواليس الريف” أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قرر الأسبوع الماضي إحالة شكاية جديدة تتعلق بشبهة “خروقات” بجماعة تارجيست إلى التحقيق. وتستهدف الشكاية رئيس الجماعة، عصام الخمليشي، وعدداً من المسؤولين في الجماعة، وذلك لتحديد مدى صحة هذه الاتهامات. الشكاية جاءت نتيجة لمجهودات فعاليات وجمعيات مدنية بالمنطقة التي قدمت الملف للوكيل العام في فاس، وذلك لاختصاصه في مثل هذه القضايا.
وبحسب المصادر، فإن الشكاية التي تقدم بها المواطنون استهدفت أيضاً نائب الرئيس الأول، إسماعيل التخشي، والمستشار أحمد أهرار، إلى جانب مشتكى بهما آخرين. وقد تم تسجيل الشكاية بتاريخ 15 يوليوز الماضي، وتمت دراستها من قبل النيابة العامة المكلفة بالجرائم المالية بفاس، التي قررت إحالتها إلى البحث والتحقيق.
تأتي هذه التطورات في إطار متابعة دقيقة للتجاوزات المحتملة داخل الجماعة الترابية، حيث ينتظر أن تسفر الأبحاث والتحريات عن اتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد المعنيين.
31/07/2024
