تلقى موقع “كواليس الريف” معلومات من مصادره تفيد بأن محمد ساجد، القيادي البارز في حزب الاتحاد الدستوري، والوزير ورئيس ذات الحزب سابقا ، والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء، قد وصل إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و بدأت الفرقة الوطنية تحقيقاتها في إدارة شؤون جماعة الدار البيضاء خلال فترة عمدة المدينة السابق، محمد ساجد، الذي مثل أمام المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية. وقد تم استدعاؤه للإجابة على مجموعة من الأسئلة حول الاختلالات التدبيرية والمالية التي سُجلت في تقارير سابقة. وتأتي هذه التحقيقات في إطار متابعة مكثفة لكشف أوجه الفساد والتجاوزات التي قد تكون قد شابت تدبير الشأن المحلي في تلك الفترة.
ولا تقتصر الأبحاث على العمدة السابق فقط، بل تشمل أيضاً أعضاء آخرين من الجماعة في ذات الفترة، فضلاً عن مديري الشركات التي حصلت على صفقات مختلفة. ورغم أن التفاصيل الدقيقة للملفات التي يجري التحقيق فيها لم تُكشف بعد، فإن هناك توقعات بأن يركز التحقيق على شبهات الفساد الإداري والمالي، لا سيما تلك المرتبطة بالمجازر البلدية التي أشار إليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لعام 2015. وتحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من المتوقع أن تشمل التحقيقات عددًا من الأشخاص في إطار مساطر الاستماع.
كما تسلط الأبحاث الضوء على تهاون في إدارة عقد التدبير المفوض الذي منح لشركة تركية قبل أن تنسحب، مما أدى إلى تكليف شركة أخرى بالتسيير. وتم تسجيل غياب عناصر ومعلومات أساسية لتحليل التوازن المالي للعقد، بالإضافة إلى تسجيل تقطيع اللحوم لشركة لم تربطها أي علاقة تعاقدية مع الجماعة. وأبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الجماعة تكبدت نفقات غير مبررة تقدر بـ 19 مليون درهم لفواتير الماء والكهرباء خلال الفترة من مايو 2008 إلى أغسطس 2011، والتي كان ينبغي أن تتحملها الشركة المفوض لها، وليس الجماعة. وتضمن التقرير أيضاً تجاوزات في تكاليف بناء قاعة التبريد وسوق بيع الأحشاء، حيث ارتفعت التكلفة من 12 مليون درهم إلى أكثر من 13 مليون درهم.
31/07/2024
