وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت انتقادات شديدة للولاة والعمال بسبب التأخر في تسوية الوضعية القانونية للأراضي التي تستضيف الأسواق الأسبوعية. قبل أيام قليلة من عيد العرش، أشار الوزير إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتملك هذه الأراضي، وهي مسؤولية تتولاها الجماعات المحلية بالتنسيق مع قطاع التجهيز. أكد لفتيت على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسواق، كونها توفر خدمات مهمة وتعزز الموارد المالية للجماعات المحلية، وشدد على ضرورة تسريع إجراءات التملك وتحصين هذه الأراضي ضد أي تجاوزات.
طلب الوزير من الولاة والعمال إجراء جرد شامل للأسواق الأسبوعية المقامة على أراضي الملك العام بالتنسيق مع رؤساء المجالس المحلية وممثلي المصالح اللاممركزة لقطاع التجهيز، وتقديم النتائج لوزارة الداخلية في أقرب وقت. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم وضعية العقارات وإيجاد حلول قانونية لتسويتها، مما يعزز استقرار الوضع المالي للجماعات.
كما أعلن الوزير عن تخصيص مليار درهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية بتمويل مشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة. وتم توجيه تعليمات لقسم المنازعات لتقديم تقارير دقيقة حول التعويضات المحولة إلى الملاك وفق أحكام قضائية، في إطار حل النزاعات المتعلقة بالرسوم على الأراضي غير المبنية. كشف الوزير أن مداخيل أسواق الجملة تجاوزت 400 مليون درهم، وأن رقم معاملاتها بلغ 7 مليارات درهم، مع وجود 822 سوقاً في البلاد، منها 753 في المناطق القروية.
31/07/2024
