دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى ضرورة تقييم تأثير قرارات الحوار الاجتماعي التي جرت بين النقابات والحكومة، والتي شكلت محور النقاش العمومي في الأشهر الأخيرة، وبذل من أجلها جهد مالي كبير. وفي كلمته الافتتاحية ضمن التقرير السنوي للبنك لسنة 2023، أشار الجواهري إلى أن الزيادات في الأجور التي تمت في ظل الارتفاع الملحوظ للتضخم خلال السنتين الماضيتين، يجب أن تترافق مع تحسين ملموس في الإنتاجية.
وأكد الجواهري أن هذه الزيادات شملت فقط جزءاً من العاملين، ولا سيما موظفي القطاع الخاص المنظم، بينما لا تستفيد منها اليد العاملة في المناطق القروية أو العاملون المستقلون في الأنشطة غير المهيكلة الذين يعانون من أجور هزيلة وتأطير ضعيف. وأشار إلى أنه من الحكمة والإنصاف أن يتضمن الحوار الاجتماعي مقاربة شاملة تعزز من تحسين ظروف العمل، وتدعم العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، مما يساهم بشكل حقيقي في بناء الدولة الاجتماعية.
وفي سياق آخر، شدد والي بنك المغرب على ضرورة استكمال إصلاح أنظمة التقاعد الذي يتم تأجيله عاماً بعد عام، في وقت تزداد فيه المخاطر المحيطة بتوازنات هذه الأنظمة تدريجياً. ولفت الجواهري إلى أن استمرار المطالب رغم التوصل إلى اتفاق بين النقابات والحكومة يعكس أهمية اعتماد سياسة شمولية وتعزيز الهيئات الوسيطة لتكون طرفاً ذا مصداقية.
31/07/2024
