أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي، شكيب بنموسى، خلال اجتماع عُقد يوم الاثنين 29 يوليوز الجاري ، على أهمية عدم زيادة رسوم التمدرس في قطاع التعليم الخصوصي وعدم تحميل الأسر مزيداً من الأعباء المالية. وشدد الوزير على ضرورة فتح حوار مع الأسر لضمان أن تكون الرسوم متناسبة مع جودة الخدمات التربوية المقدمة.
في الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن قطاع التعليم الخصوصي، أوضح الوزير أن هذا القطاع يعتبر جزءًا من النظام التربوي في المغرب، وأن الوزارة تعمل على تنظيمه ومواكبته لتحسين أدائه التربوي، مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقة مع الأسر ومصلحة التلاميذ.
كما أشار الوزير إلى أهمية العقد النموذجي الذي ينظم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، مؤكداً على دوره في حماية حقوق جميع الأطراف وضمان استمرار الدراسة للتلاميذ دون انقطاع بسبب أي خلافات. وأعلن أنه سيتم تحديث هذا العقد مع بداية العام الدراسي المقبل.
من جانبهم، أكد ممثلو قطاع التعليم الخصوصي التزامهم بتحسين العرض التربوي بما يتماشى مع الإصلاحات التربوية التي تقودها الوزارة، واستعدادهم لدعم دخول مدرسي ناجح للعام 2024/2025.
حضر الاجتماع رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ورئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، ورئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، ونائب رئيس جامعة التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى مسؤولين من الوزارة.
31/07/2024
