أنجزت الإمارات والمغرب البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وذلك تمهيداً للتوقيع عليها قريباً، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات. وقّع البيان المشترك كل من وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح.
تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها مع دولة عربية ضمن برنامج الإمارات للشراكات الاقتصادية الشاملة. وأشار الزيودي إلى أن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية الذي تسعى الإمارات من خلاله إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أوضح مزور أن الشراكة تهدف لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي. كما أشار إلى أن التركيز سيكون على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، السياحة، البنية التحتية، التعدين، الأمن الغذائي، النقل، الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والمغرب 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30% عن عام 2022، ونمو بأكثر من 83% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2019. وتعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مشاريع استراتيجية متنوعة.
02/08/2024
