وفقًا للتقرير الصادر عن “مركز التجاري للأبحاث”، سجل عجز الميزانية المغربية انخفاضًا إلى 27.5 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية بتحسن مقداره 368 مليون درهم.
ويُعزى هذا التحسن إلى عدة عوامل، من بينها انخفاض تكاليف الفائدة على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم وتراجع نفقات المقاصة بمقدار 1.3 مليار درهم نتيجة لانخفاض تكاليف غاز البوتان.
كما شهدت المداخيل الضريبية زيادة ملموسة بمقدار 14.9 مليار درهم، نتيجةً لارتفاع الضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل. ومع تقلص مخزون العمليات الجارية بقيمة 3 مليارات درهم، بلغت حاجة الخزينة إلى التمويل 30.5 مليار درهم، وقد تمت تغطية 84% من هذه الحاجة من الموارد الداخلية.
بالنظر إلى التوقعات الواردة في قانون المالية لسنة 2024 واستمرار استراتيجية الخزينة في التوجه نحو التمويلات الخارجية، يُتوقع أن يتم التحكم في عجز الميزانية ليصل إلى 62 مليار درهم، ما يعادل 4% من الناتج الداخلي الإجمالي.
03/08/2024
