بعد توقيف رئيس بلدية إمزورن جمال المساوي ونائبه الأول من طرف عامل اقليم الحسيمة حسن الزيتون بناء على تقرير انجزتها المفتشية العامة لوزراة الداخلية واحالة ملف عزلهم على المحكمةالادارية بفاس.
وأمام ترقب كبير من طرف المتتبعين للشأن المحلي وبعض هيئات المجتمع المدني للحدث لِما يكتسيه من أهمية، باعتبار أن المجلس ولد ميتا ، وعلى ولايتين .
وفي انتظار قرار المحكمة الإدارية وإنتخاب رئيس ومكتب جديدين، بدأت تتضح الصورة بين أوساط الساكنة، وكما صرحت الفعاليات المتتبعة للشأن المحلي في تصريحات لجريدة “كواليس الريف” ، أن هناك إحتدام وصراع كبيرين بين المتنافسين المرشحين لرئاسة المجلس الجماعي (حزب الحركة الشعبية ، من خلال محمد ازغاي الرئيس السابق ) والذي سيفعل المستحيل لإستقطاب المستشارين المحسوبين على حزب الاستقلال وبين حزب الإتحاد الاشتراكي بزعامة سعيد العيادي الذي يحظى بدعم قوي من طرف عبد الحق امغار “عجان الحلويات” النائب البرلماني عن حزب الوردة بالاقليم، بالرغم من مطالبة الساكنة بإنتخاب رئيس جديد يحظى بتزكية الإجماع، ومكتب توافقي يشمل أطر وكفاءات في المستوى المطلوب، وتقديم التنازلات لإنقاذ الجماعة من الغرق ، وانتشالها من مستنقع الفساد .
الصراع التطاحن بين المتسابقين والطامحين لرئاسة الجماعة الترابية لأمزورن ، وعضوية المكتب ، لازال مستمرا ولو قبل صدور حكم المحكمة الإدارية لعزل الرئيس ونائبه الأول ومستشارة كانت نائبة أولى في الولاية السابقة عن حزب الاصالة والمعاصرة قبل ان تحط الرحال بحزب الاستقلال في انتخابات 2021 ، فأصبحت الشائعة والدعاية مع غياب الشفافية والوضوح، وعدم الثقة التي تعوّد عليها الجميع بسبب حديث وإشاعات المقاهي ، والتطاحن والصراعات بين مختلف مكونات مجلس الجماعة .
غفي مجال التعمير ، وهب النقطة التي افاضت الكأس بين الأغلبية المكونة للمجلس (حزب الاستقلال والإتحاد الاشتراكي) حيث أن بعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية كانت نيتهم الظفر ببعض المناصب للاستفادة من التعويضات وجعلها مطية لقضاء مآربهم الشخصية ، أما الصراع الدائر حول رئاسة المجلس الجماعي فكل الأطراف تدعي أنها الأقرب للرئاسة ، لأن إستخدام هذا الأسلوب متعارف عليه في الانتخابات من أجل التحفيز وإستمالة المترددين، متناسين أن الإنتخابات في إمزورن ، هي بمثابة مقابلة كرة القدم (.حسب إفادات تحصلت عليها “كواليس الريف” من فعاليات محلية ، فقد تتغير النتيجة في اللحظات الأخيرة .
فهل سيستمر التطاحن والهرولة بإتجاه المناصب، وافتتاح المزاد في سوق النخاسة السياسية الانتفاعية دون التفكير في مخرج لمشاكل الجماعة والساكنة ؟ وهل ستبقى الساكنة تلعب دور المتفرج على مايجري من تضارب المصالح على حسابها ، والتي طالت ومعها تطول وتضيع مصالح المواطنين ؟ لأن رئيس جديد ومكتب مسير جديدين بأغلبية هجينة لن يغير شيئا من الواقع المؤلم، ولن يضع حدا لسوء التدبير والتسيير داخل بلدية إمزورن !.
04/08/2024
