يبدو أن هناك تذمراً واسعاً بين أصحاب المقاهي في مدينة وجدة بسبب تصرفات اللجنة المختلطة المكلفة بتحرير الملك العمومي. بحسب ما ورد إلى “كواليس الريف” ، فإن هذه اللجنة تُتهم بممارسة المحاباة والتمييز بين المهنيين والمواطنين، حيث يُعامل الأشخاص المقربون من رئيس الجماعة أو نوابه بمعاملة خاصة، مما يسمح لهم بالاستفادة من التسهيلات والمرونة في تطبيق القانون، في حين يواجه الآخرون صرامة في التنفيذ دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة.
ومن الأمثلة المذكورة عن المحاباة، يذكر أن المحلات التجارية والمقاهي الواقعة في طريق تازة، شارع فيصل ابن عبد العزيز، شارع محمد السادس، وشارع علال الفاسي لا تخضع لنفس الرقابة الصارمة، وخاصةً محلات بيع المثلجات في شارع محمد السادس الذي يمر به رئيس الجماعة يومياً إلى منزله.
كما أن فساد رئيس الشرطة الإدارية في جماعة وجدة، يزيد من تعقيد الوضع ويعزز من شعور الظلم بين أصحاب المقاهي ، هذا التفاوت في تطبيق القانون أثار حفيظة الكثيرين الذين يشعرون بعدم المساواة والتمييز في التعامل مع الملك العمومي.
04/08/2024
