أصدرت وزارة الداخلية قراراً بتوقيف المصطفى الثانوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات، محيلةً مهامه إلى نائبه الأول، في انتظار الحكم النهائي من المحكمة الإدارية بشأن عزل الرئيس. القرار جاء بعد تأكيد تورط الثانوي في اختلالات خطيرة وثقتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أجرت تحقيقات استمرت لعدة أشهر حول إدارة المجلس.
كما شمل التوقيف عضوين آخرين من المجلس ذاته بسبب تورطهما في قضايا تتعلق بالتسيير والتضارب في المصالح. وفقاً لمصادر هسبريس، فإن التقارير كشفت عن تلاعبات في إدارة السنتين 2021 و2022، متعلقة بالولاية الانتدابية السابقة والحالية. وأظهرت التقارير كذلك تورط النائب الرابع في تضارب المصالح عبر تفويضه صلاحيات ذات علاقة بالقطاع الصناعي والتجاري، رغم ممارسته لأنشطة تجارية في سوق الجملة.
التقارير سجلت أيضاً تقصيراً في إصدار أوامر المداخيل الجبائية، وغياب التنسيق بين مصالح الجماعة لضبط الوعاء الجبائي، مما أسفر عن زيادة الدين المتعلق بالرسوم من 10 ملايين درهم إلى 15 مليون درهم. كما تطرق التقرير إلى إهمال في متابعة عقود تدبير النفايات والنقل الحضري، مما تسبب في مشاكل تتعلق بالتحقق من أداء الشركات المعنية. كما أن الخلافات الإدارية أدت إلى زلزال إقليمي، حيث تم توقيف رئيس جماعة القنيطرة، في الوقت الذي أشار فيه القانون إلى إمكانية عزل المعنيين بناءً على تقارير المفتشية العامة.
05/08/2024
