محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعا إلى تطبيق القانون والعدالة بشكل عادل دون تمييز، مطالباً بإصدار جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقديم المتورطين في جرائم تبديد واختلاس المال العام إلى القضاء. وأشار إلى وجود مسؤولين ومنتخبين لم تصلهم بعد يد العدالة رغم وجود تقارير رسمية ضدهم.
الغلوسي أشار إلى تأخر الكشف عن بعض التقارير، مثل تقرير محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء منذ 2013، وتقارير جهة مراكش آسفي التي تظل سرية. وأكد أن هذه التقارير تتعلق بفترة تسيير حزب الأصالة والمعاصرة للجهة، مما يثير تساؤلات حول وجود حصانة لهذا الحزب.
انتقد الغلوسي صمت الأحزاب السياسية عن هذا الوضع غير المقبول، مشيراً إلى أن بعض المنتخبين حققوا ثروات هائلة بطرق غير مشروعة، بينما تعاني أقاليم الجهة من الفقر والعزلة.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً ضد الفساد والمفسدين، وتفعيل مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد الذين اغتنوا بطرق غير مشروعة، مع حجز ممتلكاتهم وأموالهم لصالح الدولة. وشدد على ضرورة المساواة أمام القانون وعدم التمييز في تطبيق العدالة.
كواليس الريف: متابعة
05/08/2024
