تشهد الساحة السياسية في المغرب ترقباً كبيراً مع اقتراب بدء الموسم السياسي المقبل، حيث يُتوقع أن تُتخذ قرارات حاسمة بعزل وتوقيف حوالي 30 رئيس جماعة ومنتخباً “كبيراً” عن ممارسة مهامهم الانتدابية. هذه القرارات تأتي في إطار موجة جديدة من الإجراءات التأديبية والردعية التي تستهدف مجموعة من المنتخبين المتهمين بارتكاب خروقات واختلالات في تسيير الشأن المحلي.
تستند هذه التدابير المرتقبة إلى تقارير مفصلة أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، التي كشفت عن سلسلة من المخالفات المشتبه في ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين. وتعكس هذه الخطوة استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن المحلي، وهي خطوة مكملة للإجراءات السابقة التي هدفت إلى تحسين إدارة الشؤون المحلية.
في ذات السياق، بدأ ولاة وعمال بعض الجهات في تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية، وهو ما سيترتب عليه إحالة القضية إلى المحكمة الإدارية. وفقاً لهذه الإجراءات، سيتم تعليق مهام المعنيين بالأمر إلى حين البت النهائي في طلبات العزل المقدمة ضدهم.
05/08/2024
