دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى إجراء تحقيق قضائي شامل وموسع بشأن شبهات الفساد واغتناء غير المشروع وتبييض الأموال خلال فترة تولي حميد شباط إدارة جماعة فاس.
وطلب الغلوسي من الجهات المختصة إسناد هذا التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لضمان التوصل إلى نتائج دقيقة وشفافة.
وشدد الغلوسي على أهمية فرض العقوبات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيق، ومتابعة جميع المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام. كما أكد على ضرورة حجز ممتلكات هؤلاء المتورطين وأموالهم تمهيداً لمصادرتها قضائيًا قبل أن يتم بيعها أو تفويتها إلى الغير بغرض الإفلات من المحاسبة.
وفي تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أشار الغلوسي إلى أن هناك معلومات تفيد بأن بعض المتورطين في قضايا الفساد خلال فترة رئاسة شباط لجماعة فاس يسارعون لبيع بعض العقارات لتفادي أي تداعيات قانونية قد تطالهم. وهو ما يزيد من ضرورة تكثيف الجهود للتحقيق في هذه الشبهات وإحالة جميع المتورطين إلى القضاء.
وكان مجلس جماعة فاس ، قد أقال حميد شباط وزوجته من عضوية المجلس بسبب غيابهما المستمر عن الاجتماعات، وهو القرار الذي طعن فيه المعنيان أمام المحكمة الإدارية بفاس بدعوى عدم توصلهم باستدعاءات حضور دورات المجلس. لكن المحكمة الإدارية فاس قضت برفض الطعن، ما أعاد حميد شباط إلى دائرة الضوء بعد فترة من الغياب.
وأكد الغلوسي أن هذا الحكم سلط الضوء مجددًا على شباط، الذي تولى عمودية مدينة فاس لولايتين وشغل منصب برلماني منذ عام 1997، بالإضافة إلى قيادته حزب الاستقلال خلال حكومة عبد الإله ابن كيران. واعتبر الغلوسي أن فترة تولي شباط لإدارة المدينة لا تزال تشكل منطقة مظلمة في مسار الرقابة القانونية، رغم المحاكمات الجارية لبعض المسؤولين الحاليين في المدينة بتهم فساد.
05/08/2024
