الإضراب الوطني المرتقب لمحاكم المغرب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت الجاري يأتي بدعوة من الجامعة الوطنية لقطاع العدل. هذا الإضراب هو تعبير عن رفض الجامعة لاستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة لموظفي الإدارة القضائية.
الجامعة الوطنية لقطاع العدل تلقي بالمسؤولية على رئيس الحكومة بشأن الآثار التي سيخلفها هذا الإضراب على المرتفقين والمتقاضين، وخاصة على المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم. وتؤكد الجامعة على تشبثها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل في 09 ماي 2023، وخاصة فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص بما يحقق التحفيز والتحصين.
كما دعت الجامعة رئيس الحكومة إلى مراجعة موقفه الانتقائي والعمل على إقرار التعديلات المطلوبة للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط قبل فوات الأوان.
05/08/2024
