تواجه الحكومة المغربية ضغوطاً متزايدة من سكان المناطق المعنية بمشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، حيث لم تفلح رسائل وزير الفلاحة، محمد صديقي، في تهدئة المخاوف. فبالرغم من تأكيدات الوزارة بأن المشروع مجرد بحث عمومي، إلا أن السكان يعتبرون أن الحل الحقيقي يكمن في إلغاء قرار إحداث المنتزه، معبرين عن قلقهم من المساس بأملاكهم تحت مسمى المشروع.
منذ عدة أشهر، نظمت ساكنة الدواوير الواقعة في المناطق المستهدفة وقفات احتجاجية للمطالبة بالتراجع عن المشروع. ويشدد المحتجون على أن المشروع ينطوي على “نزع الملكية بشكل صريح” ويدفعهم للعيش داخل المحمية كـ”سكان أجانب” بدون حرية التصرف في أملاكهم، منازلهم، وحقولهم.
في تعليق على هذه القضية، دعا عبد الله بوشطارت، الإعلامي والناشط الأمازيغي، إلى سحب وإلغاء القرار رقم 3267.23 الذي يقضي بإحداث المنتزه. كما طالب بإلغاء قرار اللجنة التقنية للمناطق المحمية الصادر في 27 يوليوز 2023، مؤكداً أن هذا القرار لم يتخذ بعد استشارة السكان أو ممثليهم. واعتبر بوشطارت أن القوانين الحالية المتعلقة بالمناطق المحمية تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي وتضر بحقوق السكان الأصليين، محذراً من أن المشروع يهدد حقوقهم ويجعلهم يعيشون كأجانب في أرضهم.
ويتضمن البحث العلمي لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي مساحة واسعة تبلغ حوالي 111.130 هكتار، وتشمل مناطق متنوعة تقع ضمن إقليمي تارودانت وتيزنيت واشتوكة – آيت باها.
وتشمل الجماعات الترابية المعنية بهذا المشروع الطموح جماعات أملن وتنالت وسيدي مزال وتيغمي وأربعاء أيت أحمد وأنزي وأوكنز واثنين أداي وسيدي أحمد أو موسى وتيزي نتاكوشت وتاركا نتوشكا وسيدي عبد الله البوشواري وإداوكنظيف.
05/08/2024
