أعرب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 15-97، واصفاً إياه بأنه “مشروع تراجعي رجعي وتجريمي” يعوق حق العمال في ممارسة إضرابهم الذي يُعتبر حقاً إنسانياً ودستورياً. خلال اجتماع عقد لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة التي تعاني منها الطبقة العاملة، أكد المكتب أن هذا القانون يهدف إلى إخراج شغيلة قطاع الداخلية من دائرة ممارسة حق الإضراب، مما يستدعي توحيد الجهود لإسقاطه.
وأشاد المكتب الوطني بموقف الاتحاد المغربي للشغل، الذي عبر عنه الأمين العام الميلودي مخاريق، والذي يرفض بشكل قاطع مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب رقم 15-97. وأكد أن واضعي هذا المشروع المعادي لحق الشغيلة في استخدام سلاح الإضراب، هم نفسهم من عارضوا حقهم في التنظيم النقابي ومارسوا أساليب متعددة من التضييق والحظر لمنع تأسيس فروع النقابة، وعرقلوا ترشح الموظفين في الانتخابات المهنية، مما يوجب التصدي لهذه السياسات التي تحاول تقييد حقوق الشغيلة.
وفيما يخص ملف التقاعد، أكد المكتب الوطني إيمانه بموقف الأمانة الوطنية الرافض لرفع سن الإحالة على التقاعد وزيادة نسبة الاقتطاع من الأجور وتخفيض معاشات المتقاعدين. وأوضح أن الحل يكمن في توظيف الشباب وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات العامة، بدلاً من الإضرار بالصناديق نتيجة سياسات “المغادرة الطوعية” والتقاعد المبكر. وأكدت النقابة على رفض أي محاولة للعودة إلى نظام الرسملة الذي يهدد معاشات التقاعد، داعية الحكومة إلى فتح حوار عاجل حول مطالب الشغيلة والعمل على حل قضايا الترقية والانتقال للموظفين، ومؤكدة تضامنها مع كافة معارك الشغيلة في القطاعين الخاص والعام.
05/08/2024
