تعبئة الأراضي العامة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل في المغرب

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن الدولة عبأت 2,531 هكتارًا لصالح مختلف الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2023، بهدف تنفيذ 250 مشروعًا استثماريًا بقيمة 7.725 مليون درهم، ما يعادل أكثر من 700 مليار سنتيم، وإحداث 8,126 وظيفة جديدة. وأفادت الوزارة في تقريرها المتعلق بالعقار العمومي المعبأ للاستثمار، أن 77% من العقارات تم تأجيرها، فيما استحوذ قطاع المعادن على 75% من تلك العقارات.

وفقًا للتقرير، خصصت الدولة 1,467 هكتارًا لقطاع المعادن خلال النصف الأول من العام، لتنفيذ 22 مشروعًا استثماريًا بتكلفة إجمالية قدرها 163.7 مليون درهم، والتي ستسهم في خلق 306 وظيفة جديدة. واستحوذت أربعة أنشطة رئيسية هي السياحة، الصناعة، الخدمات، والصناعة الفلاحية على 76% من المشاريع المعتمدة، بينما تم تخصيص 90% من المساحات المعبأة لقطاعات المعادن، الإسكان، والصناعة.

استحوذت جهتا الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء على 80% من المشاريع المعتمدة في النصف الأول من العام، وتم تخصيص 94% من المساحات المعبأة لهاتين الجهتين. أما الاستثمارات المتوقعة، فقد حازت هذه الجهات بالإضافة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة على 87% من الاستثمارات الإجمالية، واستفادت كذلك من 85% من الوظائف الجديدة.