حذرت جمعيات حماية المستهلك وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أن سلسلة التدابير الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم أمس الثلاثاء، بالتعاون مع المهنيين، بهدف “الحفاظ على توازن قطاعَيْ وسلسلتَي إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء والألبان”، قد تنتهي بنفس مصير الإجراءات السابقة التي استهدفت دعم المهنيين، ولكنها لم تؤثر على أرض الواقع، حيث وصلت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء إلى نسب قياسية لم تُسجل من قبل.
إفادات هذه التنظيمات المدنية لم تكن مهادنة، بالنظر إلى ما وصل إليه الوضع من تداعيات مُقلقة. وأشار بعضها إلى أن “قطاع الفلاحة الذي يُخصص له دعم مستمر وكأنه هشّ أو فقير، هو في الواقع مجال ثري يُحقق أرباحًا كبيرة للمهنيين الكبار”. وأكدت الجمعيات على ضرورة وقف الدعم مرحلياً حتى يتسنى معرفة مصير الأموال التي تم صرفها سابقاً، من خلال إجراء عملية تدقيق شاملة بواسطة جهات مستقلة لتحديد سبب عدم استفادة المواطن من هذا الدعم.
أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، اعتبر أن “وضع تصور جديد للدعم يثبت المخاوف التي ارتفعت منذ تعيين هذه الحكومة في عام 2021”. وأوضح أن “الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية ليبرالية، وتدبيرها للدولة يعتمد على أسلوب ‘المقاولات’، مما يعني أن طريقة الدعم تُعد وسيلة رسمية لمنح المال للأصدقاء”. وأضاف بيوض أن “الأثر منعدم لأكثر من ثلاث سنوات من الدعم، وقطاع الأبقار لا يزال يعاني من نقص”، متهمًا المهنيين بمحاولة تقليل قيمة الأبقار الغذائية للتلاعب بالأسعار. وختم بأن “الدعم العمومي هو إعادة تدوير للفشل، لكونه لم يُحدث أي تغيير إيجابي في مجال الفلاحة، مطالباً بإعادة النظر في فلسفة الدعم الحالية”.
07/08/2024
