في خطاب الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، أكد الملك محمد السادس على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الموارد المائية في المغرب، مشددًا على أهمية التنسيق بين السياسات المائية والفلاحية. وأشار الملك إلى أن أزمة المياه المتفاقمة تستدعي رؤية استراتيجية شاملة تستند إلى دراسات علمية وتقنية دقيقة لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية.
تتعرض وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لانتقادات متزايدة بسبب منحها تراخيص لزراعات كثيفة الاستهلاك للمياه دون إجراء الدراسات اللازمة. وكشف مسؤولون بوكالات الأحواض المائية عن غياب تلك الدراسات لتحديد أنواع التربة والزراعات الملائمة لكل منطقة، مما يزيد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في المملكة. وأكد الخبير البيئي الحسين الرحماني على ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية بشكل جذري، والتركيز على الزراعات المقاومة للجفاف وتقنيات الري الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي دون استنزاف المياه.
عبّر فلاحون ومسؤولون محليون عن قلقهم من تأثير السياسات الزراعية الحالية على الموارد المائية. عبد الرحيم بن علي، فلاح من إقليم الرشيدية، تحدث عن انخفاض منسوب المياه الجوفية بسبب تشجيع زراعات تستهلك كميات كبيرة من المياه دون مراعاة لخصوصيات كل منطقة. وأكد مسؤول بأحد المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي أن هناك زراعات يجب منعها نهائيًا قبل فوات الأوان، مشددًا على أهمية تنفيذ التوجيهات الملكية. وأضاف أن هناك خطة شاملة قيد الإعداد لمراجعة السياسات الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن المائي، مؤكداً أن الخطاب الملكي يمثل نقطة تحول في التعامل مع قضية المياه.
07/08/2024
