قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل أولى جلسات محاكمة شبكة إجرامية متهمة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية. وتأتي هذه المحاكمة بعد إعلان قاضي التحقيق محمد الطويلب عن إنهاء التحقيقات في القضية وإحالتها إلى الوكيل العام للملك. الشبكة، التي تضم سبعة أفراد، تتزعمها رئيسة مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة” التي حصلت على دعم مالي كبير من مؤسسات عمومية مختلفة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين، من بينهم رئيسة الشبكة، بتهم تتعلق بالتزوير في محررات عرفية واستخدامها، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فوائد في مؤسسة تديرها، والمشاركة في اختلاس وتبديد الأموال. تُتابع أربعة من المتهمين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، بينما تستمر التحقيقات لمعرفة تفاصيل أخرى عن كيفية اختلاس الأموال التي كانت مخصصة لدعم التعليم في المناطق القروية.
تم تأجيل القضية إلى الثالث من أكتوبر المقبل لإعداد الدفاع ومنح الوقت الكافي للاطلاع على الملف. يُذكر أن توقيف المتهمين تم بشكل متزامن في فاس والرباط وصفرو من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. يُشتبه في أن المتهمين الستة قاموا باختلاس الأموال المخصصة لدعم التلاميذ في المناطق القروية بهدف محاربة الهدر المدرسي، مما أثار غضب واستياء العديد من المواطنين والمتابعين للشأن التعليمي.
07/08/2024
