تتسارع الأحداث حول مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أحدث زوبعة من الغضب بين الأوساط القانونية المغربية، بعد أن مرر بمجلس النواب. فقد أثار هذا المشروع موجة من الانتقادات الشديدة من قبل المحامين، الذين يعتبرون أن هذا القانون يشكل تهديداً لاستقلالية القضاء ويتعدى على حقوقهم الأساسية. ووفقًا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن المشروع يتضمن بنوداً تعتبرها غير دستورية، خاصة المادة 17، التي يُعتقد أنها لا تضمن العدالة في التقاضي.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عن إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيه بعد إتمام إجراءات التشريع في مجلس المستشارين. يأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الانتقادات التي اعتبرت أن المشروع يتعارض مع الدستور، حيث اتهمت المعارضة والمحامون والمفوضون القضائيون القانون بالمخالفة لأحكام الدستور. وأكد الطالبي العلمي أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المشروع بالمبادئ الدستورية، ودعا الهيئات المعنية إلى تقديم مقترحات تعديل من شأنها تحسين النصوص القانونية.
تظل إمكانية إلغاء مشروع القانون قائمة إذا تمكن المعارضون من تقديم الطعن أمام المحكمة الدستورية بعد التصديق عليه من مجلس المستشارين. وينص الفصل 132 من الدستور المغربي على إمكانية إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقتها للدستور، سواء قبل المصادقة عليها أو تنفيذها. الجدير بالذكر أن المادة 17 من المشروع، التي تتيح للنيابة العامة الطعن في الأحكام القضائية النهائية، تثير جدلاً كبيراً بسبب تأثيرها المحتمل على استقرار النظام القضائي وحماية حقوق المتقاضين.
07/08/2024
