شهدت أسعار الدجاج في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت إلى أكثر من 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد للدجاج الحي بالتقسيط، مما أثار تساؤلات عديدة حول سلسلة الإنتاج وتكاليفه وفعالية المراقبة من قبل الوزارة المعنية. محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، كشف عن تفاصيل هذا الارتفاع، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي ليس كما يُروج له من زيادة درجات الحرارة أو ارتفاع أسعار المحروقات، بل يعود إلى هيمنة لوبيات قوية على السوق وضعف شروط المنافسة.
عبود أوضح أن تأثير العوامل المناخية والوقود ضئيل مقارنة بالتحكم الذي تمارسه الشركات الكبرى في أسعار الدجاج. وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الكتاكيت ارتفعت بشكل كبير، حيث انتقل السعر من درهمين إلى 10 دراهم حاليًا، فيما لم تشهد أسعار الأعلاف المركبة أي انخفاض يذكر. كما لفت إلى أن الجودة تراجعت، مما يطرح علامات استفهام حول السياسة المتبعة من قبل الوزارة الوصية، التي يبدو أنها لم تنجح في تحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين.
في ذات السياق، دعا عبود إلى تحقيق في الموضوع، حيث أشار إلى أن الشركات الكبرى التي استفادت من دعم الدولة تتحكم في السوق بشكل شبه كامل، ما دفع مجلس المنافسة إلى فتح تحقيق. وأكد عبود أن الاستراتيجية الحالية للوزارة تكرس الاحتكار وتساهم في إفلاس المربين الصغار والمتوسطين، في حين تواصل الشركات الكبرى تحقيق الأرباح على حساب المستهلك. وختم بأن الحكومة والوزارة تتحملان المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الحالية، مع إغلاق باب الحوار مع المربين في وقت يستفيد فيه الكبار من الدعم دون التأثير الإيجابي على الأسعار.
07/08/2024
