في خطوة هامة نحو تعزيز حماية التراث الثقافي، قدم الفريق الحركي بمجلس المستشارين مقترح قانون يهدف إلى إنشاء وكالة جديدة تختص بتثمين وتحصين وحماية التراث المادي واللامادي المغربي. يأتي هذا المقترح استجابةً لما تزخر به المملكة من تنوع ثقافي وغنى تاريخي، ويعكس التزام المغرب بالحفاظ على هويته الثقافية المتعددة.
المذكرة التقديمية لمقترح القانون تسلط الضوء على الاهتمام الملكي الكبير بالتراث، مشيرةً إلى أن الملك قد خصص جزءاً من خطابه في الذكرى الخامسة عشر لعيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2014 للحديث عن أهمية الرأسمال اللامادي في قياس ثروة البلاد وتطوير النموذج التنموي الشامل. كما يستند المقترح إلى أحكام الدستور المغربي الذي يكرس التنوع اللغوي والثقافي كعنصر أساسي في الهوية الوطنية.
ويستهدف المقترح إنشاء مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي تُدعى وكالة تثمين وتحصين وحماية التراث المادي واللامادي المغربي، التي ستكون تحت وصاية الدولة لضمان التزامها بالقوانين والتشريعات المعمول بها. ومن بين مهامها القيام بالدراسات اللازمة وإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بالتراث الثقافي، وتقديم المشورة والمساعدة لوزارة الثقافة والمرافق الثقافية في كافة أنحاء المملكة.
07/08/2024
