أحالت المحكمة الإدارية في وجدة ملفات طلب عزل رئيسي جماعتي بنطيب بإقليم الدريوش، وتاوريرت ومستشار بجماعة تاوريرت إلى المفوض الملكي، وذلك في إطار التهيئة لإدخال هذه الملفات إلى المداولة والنطق بالحكم.
وحددت المحكمة تاريخ الجلسة المقبلة للنظر في هذه الملفات في 14 غشت الجاري، بعدما تم تأجيل النظر فيها مرتين سابقاً؛ المرة الأولى بطلب من دفاع الأطراف، والمرة الثانية لمنح مهلة للمدعى عليهم للرد.
وتتعلق هذه القضايا بمحمد فضيلي، رئيس جماعة بنطيب التابعة لإقليم الدريوش، ومحمد ناصر، رئيس جماعة تاوريرت، والبشير بوخريص، المستشار بجماعة تاوريرت والرئيس السابق للجماعة ، وتعد هذه الملفات ذات أهمية كبيرة نظراً لتورط المسؤولين المذكورين في قضايا تستدعي تدخل القضاء للفصل فيها.
تجدر الإشارة إلى أن عاملي إقليمي الدريوش وتاوريرت أصدرا في يوليوز الماضي قرارات بتوقيف رئيسي الجماعتين المذكورتين والمستشار بجماعة تاوريرت عن ممارسة مهامهم إلى حين صدور حكم المحكمة الإدارية بوجدة في هذه القضايا.
09/08/2024
