اتهامات خطيرة تواجه مجلس بلدية بني بوعياش بإقليم الحسيمة، حيث إتهم متضررون بعض المستشارين ونواب الرئيس بممارسة الابتزاز والرشوة، وتحويل البلدية إلى سوق للسمسرة.
هذه الاتهامات، التي وردت على لسان مواطنين تعرضوا للابتزاز، تكشف عن وجود فساد إداري كبير، حيث يضطر المواطنون لدفع مبالغ مالية للحصول على شواهد إدارية يحق لهم الحصول عليها دون مقابل بموجب الدستور.
هذه الممارسات تشير إلى تسيب واضح داخل البلدية، حيث أصبح الحصول على شواهد إدارية عملية تجارية تخضع لمنطق العرض والطلب.
الوضع يثير تساؤلات ملحة لدى الرأي العام المحلي، ويدعو إلى ضرورة تدخل وزارة الداخلية للتحقيق في هذه التجاوزات، التي تساهم في تفاقم الفساد الإداري وتضر بحقوق المواطنين.
الخلاصة هي أن هذا الفساد بالجماعة الترابية، يشكل تهديدًا لسيادة القانون ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة شؤون البلدية، والحفاظ على حقوق المواطنين التي يكفلها لهم الدستور.
09/08/2024
