حسمت المحكمة الدستورية مؤخراً الجدل حول دستورية استدعاء اللجان النيابية الدائمة بمجلس النواب لممثلي القطاع الخاص والاستماع إليهم. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية استماع اللجان الدائمة للفاعلين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب يتجاوز حدود الدستور والقوانين التنظيمية المعمول بها. وقررت المحكمة أن الاستماع يجب أن يقتصر على آراء الخبراء وممثلي المنظمات والهيئات وفقاً للنصوص القانونية ذات الصلة.
في سياق قرارها، أكدت المحكمة الدستورية أن العلاقات بين مختلف السلطات تُنظم وفقاً لما ورد في فصول الدستور، وأن اللجان الدائمة لمجلس النواب لا يمكنها ممارسة اختصاصاتها إلا ضمن الإطار الذي يحدده الدستور والقوانين التنظيمية. وأوضحت المحكمة أن الفصل 102 من الدستور يقتصر على طلب استماع هذه اللجان لمسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم، دون أن يتضمن نصوصاً بشأن القطاع الخاص.
وأشارت المحكمة إلى أن توسيع نطاق الاستماع ليشمل الفاعلين من القطاع الخاص يُعد تجاوزاً غير مبرر، إذ لا يوجد في أحكام الدستور أو القوانين التنظيمية ما ينظم علاقة اللجان بالقطاع الخاص. وأكدت أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب، والتي تتيح الاستماع إلى آراء هذا القطاع، تتعارض مع الدستور، وبالتالي فإنها غير معترف بها قانونياً.
09/08/2024
