أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بتجريد عبد الصمد خناني، النائب المنتخب عن دائرة “خريبكة” بإقليم خريبكة، من عضويته في مجلس النواب، كما دعت إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر. ويأتي هذا القرار وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وتم تعميمه على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، مع نشره في الجريدة الرسمية.
جاء هذا القرار بناءً على حكم نهائي أصدرته الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 27 ديسمبر 2023، رفضت فيه طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. هذا الحكم أيد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الصادر في 17 أكتوبر 2022، والذي ألغى جزءًا من الحكم الجنائي السابق، ولكنه أبقى على العقوبات الأخرى، حيث عدل التهمة إلى جنحة “الإهمال الخطير الذي أدى إلى تبديد أموال عمومية”، وحكم بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10,000 درهم.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن إدانة النائب بجنحة الإهمال الخطير، التي ثبتت بشكل نهائي، تضر بالمال العام وتندرج ضمن جرائم الاختلاس التي يرتكبها الموظفون العموميون. واستنادًا إلى المادة 7 من القانون رقم 11-57، أُعتبر أن النائب قد فقد أهلية الانتخاب، مما يستدعي تجريده من عضويته في مجلس النواب وإعلان شغور مقعده، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء الفراغ.
09/08/2024
