يبدو أن قرار عمدتي بلديتي “ليتشي” و”زونزا” في كورسيكا بمنع السباحة بالبوركيني أعاد إلى الأذهان الجدل الذي شهدته فرنسا في عام 2016 حول هذا اللباس. في ذلك الوقت، أصدرت عدة بلديات فرنسية قرارات مماثلة بحظر البوركيني على الشواطئ، مما أثار نقاشًا حادًا حول حرية اللباس والتمييز الديني في البلاد.
ورغم أن هذه القرارات لم تكن مدعومة بالقانون الفرنسي، حيث أن البوركيني ليس محظورًا قانونيًا في فرنسا، إلا أنها استندت في بعض الأحيان إلى حجج تتعلق بالنظام العام. ومع ذلك، تدخل مجلس الدولة الفرنسي وألغى تلك القرارات في أغسطس 2016، مؤكدًا أن الحظر كان انتهاكًا للحقوق الفردية دون وجود مبرر قانوني كافٍ.
وفي الحالة الحالية، يبدو أن محافظ إقليم كورسيكا تدخل أيضًا لوقف تنفيذ هذه القرارات الأخيرة، مشيرًا إلى عدم وجود أحداث تبرر هذه القرارات وأنها تتعارض مع السوابق القضائية لمجلس الدولة. هذا التدخل يعكس استمرارية الصراع بين السلطات المحلية وبعض الممارسات الفردية، وخاصة عندما تتعلق بالحريات الدينية في المجال العام بفرنسا.
10/08/2024
