صدر حكم قضائي عن شعبة غسيل الأموال بمحكمة ابتدائية فاس، يقضي بمصادرة جميع أملاك وأموال رئيس سابق لجماعة ميدلت من حزب العدالة والتنمية، لفائدة الدولة المغربية. هذا الحكم شمل أملاكه العقارية والمنقولة، وكذلك حساباته البنكية، في حدود نسبة تملكه لما تم حجزه سابقًا قبل بدء التحقيق معه.
إلى جانب الرئيس، شمل الحكم أربعة متهمين آخرين، حيث تمت مصادرة جميع أموالهم المنقولة والعقارية لفائدة الدولة، بالإضافة إلى إدانتهم جميعًا بالحبس الموقوف لمدة سنة واحدة. تتعلق التهم الموجهة إليهم باستغلال النفوذ، واختلاس أموال عامة، والتزوير في محرر رسمي، وتسليم وثائق إدارية بغير حق.
الجدير بالذكر أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد صدرت أحكام مماثلة من نفس الشعبة في قضايا سابقة، شملت رؤساء جماعات آخرين، مثل رئيس جماعة السعيدية. ولا تزال هناك ملفات أخرى قيد النظر لم يتم البت فيها نهائيًا بعد.
10/08/2024
