تدور نقاشات حادة بين مهنيي الصحة بشأن تأثير تطبيق القانون الجديد المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية على أوضاعهم المهنية. يرى البعض أن الحفاظ على صفة الموظف وصرف الأجور من الميزانية العامة للدولة يجب أن يكون أساسياً، مما يعكس قلقاً واسعاً في القطاع. وتأتي هذه المخاوف في ظل المتغيرات التي تطرأ على آلية صرف الرواتب والمزايا الخاصة بالعاملين في مجال الصحة.
وفي هذا السياق، أكد مصدر نقابي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية استجابت لمطالب المهنيين بالحفاظ على مكتسباتهم وضمان استمرارية الأجور الثابتة من الميزانية العامة للدولة. وأضاف المصدر أن المجموعات الصحية الترابية ستقوم بصرف الأجور المتغيرة بناءً على مردودية كل موظف، وفق نص تنظيمي سيتم الاتفاق عليه بين الوزارة والنقابات.
وقد وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اتفاقاً مع ست نقابات في القطاع، يتضمن الحفاظ على صفة الموظف العمومي وتوفير جميع الضمانات والحقوق التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية. ويتضمن الاتفاق أيضاً الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية والحقوق المتعلقة بالإجازات والتوظيف، مع التأكيد على الاستفادة من الرخص الإدارية وصياغة مرسوم يحدد انتقالات مهنيي الصحة. كما تم التوافق على تحسين شروط العمل والضمانات الخاصة بالمتقاعدين وتعزيز حقوق العاملين في الإدارة المركزية.
10/08/2024
