تسعى نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، حالياً للتحقق من صحة الشكاوى التي تلقتها من مستشارين في مقاطعات متعددة بالعاصمة الاقتصادية. هذه الشكاوى تتعلق بتوظيف رؤساء المقاطعات لعناصر الشرطة الإدارية كأداة لتصفية الحسابات السياسية مع خصومهم من المعارضة. تتضمن الشكاوى توجيه عناصر الشرطة للإشراف على مشاريع البناء والمدارس الخاصة والمقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة والتجميل، في إطار مهام تبدو وكأنها تستهدف معارضين سياسيين.
المستشارون المتضررون من هذه الممارسات رفعوا شكاواهم إلى العمال بعد عدم استجابتهم لطلباتهم في المجلس الجماعي. تسعى هذه الشكاوى لإيجاد حل لمشاكلهم مع رؤساء المقاطعات، حيث يتوزع عناصر الشرطة الإدارية في كل مقاطعة ما بين عنصرين إلى ثلاثة. ويشرف على عمل هؤلاء العناصر رئيسة مجلس المدينة، فيما تصاعدت الصراعات إلى مستوى الأوراش والمرافق العامة، بعد توجيه الشرطة الإدارية لمداهمة مشاريع البناء والتأكد من الوثائق وسندات الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
تعمل الشرطة الإدارية تحت إشراف رئاسة جماعة الدار البيضاء وبمواكبة شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، التي تدعمها في المهام التقنية والقانونية. ورغم هذا، أظهرت معطيات جديدة وجود أكثر من 3500 محضر لم يتم توقيعها من قبل رؤساء المقاطعات وتحولت إلى المجلس، حيث تكلفت نائبة العمدة ملكية مزور باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية. تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإدارية الجماعية تم إرساؤها تدريجياً في ست عشرة مقاطعة منذ يوليوز 2019، وضمّت طاقماً من 150 مراقباً وإدارياً.
10/08/2024
