تعرض مواطن بجماعة إزمورن بالحسيمة، للتعدي ، بعد أن حصل على رخصة بناء قانونية واتبع جميع الإجراءات المطلوبة، لكنه وجد نفسه محاصرًا بسبب تصرفات شخص آخر يعتقد أن له الحق في منع وصوله إلى منزله الذي أتم بناءه .
هذا السلوك يعكس نوعًا من الفوضى القانونية، حيث يقوم بعض الأفراد بمحاولة تطبيق “شرع اليد” بأنفسهم، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق الآخرين والتسبب في مشاكل قانونية واجتماعية. مثل هذه التصرفات تتطلب تدخلًا حاسمًا من السلطات المحلية لضمان احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.
من الواضح أن المواطن المعتدي عليه لديه الحق القانوني في الوصول إلى منزله عبر الطريق الموضحة في تصميم التهيئة، وبالتالي فإن أي محاولة لمنعه من ذلك تعتبر تعديًا على حقوقه … حيث رفض الشخص المعتدي فتح الطريق وإزالة أطنان الحجارة التي وضعها أمام منزل الضحية ، رغم تدخل قائد الجماعة يعكس تحديًا لسلطة القانون، وهو أمر يستدعي تدخلًا قانونيًا صارمًا لحل النزاع وضمان تطبيق القانون بشكل عادل.
من المهم في مثل هذه الحالات أن تقوم السلطات المحلية والقضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد من مثل هذه التجاوزات.
