أطلق ولاة الجهات وعمال الأقاليم في المغرب حملة واسعة النطاق لمواجهة الترامي على الملك العمومي المائي، مستنفرين رجال السلطة من باشوات وقياد لتنسيق عمليات تمشيط ومراقبة دقيقة. يشمل هذا الجهد الجديد مراقبة استغلال الآبار والثقوب المائية في مختلف المناطق، حيث تم الاستعانة بمصالح شرطة المياه والأحواض المائية لتوفير الدعم التقني وجمع المعلومات الضرورية لضبط عمليات استغلال الموارد المائية العمومية بما يتماشى مع القوانين المعمول بها، التي تفرض الحصول على تراخيص خاصة والامتثال لإجراءات إدارية محددة.
وقد أفادت مصادر بأن القياد في الملحقات الإدارية والجماعات الترابية قاموا بتعبئة أعوان السلطة، مثل المقدمين والشيوخ، لجمع بيانات مفصلة حول الآبار والثقوب المائية الموجودة ضمن نطاقهم الترابي. هذه البيانات تهدف إلى إعداد تقارير حول وضعية الملك العمومي المائي ومراقبة المخالفات، سواء كانت تتعلق بالترخيص أو الكميات المستهلكة. وقد كشفت المعلومات التي تم جمعها عن وجود آبار عشوائية غير مرخصة تعود ملكيتها لأفراد وشركات، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق بعض القياد.
وتأتي هذه الخطوات في سياق تأكيد الملك محمد السادس في ذكرى عيد العرش أن توالي سنوات الجفاف أثر بشكل كبير على الاحتياطات المائية وجعل الوضع أكثر هشاشة. وأشار الملك إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ومبتكرة لمواجهة نقص المياه، لا سيما في المناطق القروية. وبالإضافة إلى التعليمات الجديدة، يطالب ولاة وعمال السلطة بتقديم تقارير حول عمليات المراقبة التي بدأت منذ بداية العام، لمراجعة التناقضات بين تقارير شرطة المياه والمحاضر المنجزة، والتي أظهرت أن بعض الآبار تستخدم في أنشطة صناعية وليست للاستخدام الفردي كما هو مطلوب.
12/08/2024
