في بيان شديد اللهجة، عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها لما شهدته السوق السياحية الداخلية هذا العام من تفشي لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من قبل بعض المنعشين السياحيين. وأكدت الجامعة أن هذه التصرفات السلبية قد أضرت بشكل كبير بمصالح المستهلك المغربي، مما دفع العديد منهم إلى عزوفهم عن الاستفادة من الخدمات السياحية المحلية والتوجه إلى وجهات خارجية للحصول على عروض أفضل وبأسعار منافسة.
وأضافت الجامعة أن التصرفات غير الأخلاقية طالت جميع جوانب الخدمات السياحية، مما جعل السوق الوطنية غير جذابة للمستهلكين، الذين أصبحوا يفضلون قضاء عطلاتهم في الخارج حيث يمكنهم الاستفادة من خدمات مماثلة بأسعار أكثر تنافسية. وفي ظل هذا الوضع، دعت الجامعة إلى ضرورة إنشاء مؤسسة مستقلة لمراقبة جودة الخدمات السياحية، بعيداً عن وزارة السياحة، لتجنب تعارض المصالح بين الطرفين.
وفي إطار المقترحات لتحسين الوضع، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بربط الأسعار بجودة الخدمات، مع احترام قوانين حرية الأسعار والمنافسة. كما شددت على ضرورة محاربة ما أسمته “تجار المناسبات” من خلال ربط التراخيص بالتكوين والاستمرارية، وأكدت على أهمية مشاركتها في لجان تصنيف المنشآت السياحية، بالإضافة إلى ضرورة توفير نفس الأسعار التي تُعرض على الأجانب للمواطنين المغاربة.
12/08/2024
