توعدت التنسيقية النقابية الرباعية لقطاع الجماعات الترابية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بدخول اجتماعي “حارق” في شتنبر المقبل، وذلك من خلال التهديد بالعودة إلى الاحتجاجات وتعطيل المرافق الجماعية في مختلف مناطق المملكة. وجاء هذا التصعيد كرد فعل على ما وصفته النقابات بتعطيل آليات الحوار ومماطلة الوزارة في التزاماتها، خصوصًا بعد التراجع عن التفاهمات التي تم الاتفاق عليها في لقاء 3 ماي الماضي.
النقابات المنضوية تحت لواء التنسيق النقابي، والتي تضم الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، أكدت في بيان مشترك أن أفق الحوار مع وزارة الداخلية في قطاع الجماعات الترابية قد وصل إلى طريق مسدود، بسبب النهج المتبع في إدارة الحوار. وأوضحت أن جميع محاولاتها للحفاظ على مصالح موظفي الجماعات قد باءت بالفشل، مما دفعها إلى تحميل الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية تعثر هذا الحوار والدعوة إلى تدخل سريع لضمان تحقيق مطالب الموظفين.
وفي هذا السياق، كشف عبد الهادي زاهيدي، عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، عن إمهال النقابات لوزارة الداخلية حتى نهاية غشت الجاري لمراجعة موقفها وتقديم مقترحات جديدة. وأشار زاهيدي إلى أن الاجتماع المرتقب مع مسؤولي مديرية الجماعات الترابية في مطلع شتنبر المقبل سيكون حاسمًا في تحديد مسار الاحتجاجات. وأضاف أنه رغم الاتفاق في لقاء ماي الماضي على توقيع محضر اجتماع في 11 يونيو، إلا أن هذا التوقيع تأجل مرارًا بسبب ما وصفه بـ”إكراهات العطل والتنقيلات”، مما أثر سلبًا على قوة الحوار وزعزع الثقة بين الأطراف المعنية.
12/08/2024
