في إطار التفاعل الواسع مع الصور التي انتشرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي حول استخدام سيارات الدولة خارج أوقات العمل، كشفت مصادر إعلامية عن بدء السلطات حملة شاملة لمراقبة السيارات التابعة للدولة. وتهدف الحملة إلى ضمان استخدام هذه المركبات لأغراض مهنية فقط، وليس لأغراض شخصية. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة للحد من استنزاف الميزانية الوطنية.
كما أن تعليمات صدرت إلى رجال الأمن والدرك للتحقق من الاستخدامات الصحيحة لسيارات الخدمة، مشيرة إلى أن هذه المركبات أصبحت تشكل عبئاً مالياً على الدولة. وفي تصريح سابق، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يعمل حالياً على إعداد مشروع منشور يتضمن إصلاحاً شاملاً لتدبير حظيرة السيارات الحكومية، بما في ذلك آليات الرقابة والتقنين.
وتهدف الحملة إلى تقليص النفقات المترتبة على صيانة وشراء سيارات الخدمة، التي ترفع تكلفتها السنوية إلى حوالي 165 مليار سنتيم. وتشير الإحصاءات إلى أن حظيرة سيارات الدولة في المغرب تتجاوز 184 ألف مركبة، ما يضع المغرب في المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد السيارات مقارنة بعدد الموظفين. وتستهدف الحملة تقليص الهدر المالي وضمان استخدام الموارد العامة بما يتماشى مع الأغراض المخصصة لها.
13/08/2024
