أفاد تقرير صادر عن مكتب الصرف أن المكتب أجرى 353 تحقيقًا في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال عام 2023. وجاء في التقرير أن 246 من هذه التحقيقات تمت في إطار مراقبة الشركات العاملة في مجالات متعددة، تشمل التجارة والصناعة والصناعات الغذائية والنسيج والخدمات، بالإضافة إلى التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات.
وأضاف التقرير أن المكتب قام أيضًا بإجراء 54 تحقيقًا لمراقبة نشاط صرف العملات في شركات الصرف اليدوي، و53 تحقيقًا آخر للتحقق من مدى مطابقة هذه الشركات للإطار القانوني الوطني الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت هذه التحقيقات تقييمًا شاملاً لمدى التزام الشركات بالمعايير القانونية والتنظيمية التي تحكم نشاطها.
كما أشار التقرير إلى أن القطاع البنكي والفاعلين في مجال الصرف اليدوي كانوا من بين القطاعات الرئيسية التي خضعت للمراقبة، حيث مثلوا 39.38% من إجمالي التحقيقات. تلتهم فئة الأشخاص الذاتيين الذين كانت لهم أصول في الخارج بنسبة 29.75%، فيما شملت باقي التحقيقات قطاعات أخرى متنوعة، والتي مثلت حوالي 30.87% من مجموع التحقيقات التي أجريت خلال العام.
13/08/2024
