القرار الأخير لمجلس النواب الليبي في بنغازي، والذي يتضمن سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة وتعيين حكومة أسامة حماد بدلاً منها، بالإضافة إلى نقل صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب، أثار جدلاً واسعاً. يُتهم مجلس النواب بخرق اتفاق الصخيرات الذي يفرض التشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل اتخاذ قرارات حاسمة، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه الخطوات.
في هذا السياق، انتقد أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، مثل إبراهيم أبوشعالة، هذه الإجراءات واعتبروها أحادية الجانب وغير مدروسة. وأشاروا إلى أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تفاقم الصراع السياسي وتعزيز الانقسام، خاصة مع استمرار تحركات قوات خليفة حفتر التي تثير مخاوف من تجدد النزاع المسلح في البلاد.
من جهته، أشار مستشارون عسكريون وباحثون إلى أن قرارات مجلس النواب لا تستند إلى الأسس القانونية المعتمدة، معتبرين أنها تعرقل جهود توحيد الجيش وإجراء الانتخابات. وأكدوا أن أي تغييرات في السلطات يجب أن تتم بالتوافق مع جميع الأطراف المعنية وفقاً للاتفاقات السياسية الموقعة، مثل اتفاق الصخيرات.
15/08/2024
