تفاصيل جديدة حول عجز الميزانية في المغرب.. ارتفاع النفقات يزيد الضغط على الخزينة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن عجز الميزانية بلغ 40.1 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2024، مقارنة بـ29.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز ناتج عن زيادة كبيرة في النفقات بواقع 26.6 مليار درهم، مقابل ارتفاع في المداخيل بقيمة 15.8 مليار درهم فقط.

وفقًا للتقرير، فقد سجلت المداخيل نسبة إنجاز بلغت 58.4% مقارنة بتوقعات قانون المالية، بزيادة 8.7% عن الفترة نفسها في عام 2023. من جهة أخرى، ارتفعت النفقات العادية إلى 188.7 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز قدرها 61.5% وزيادة قدرها 16.3 مليار درهم عن نهاية يوليوز من العام الماضي. هذه الزيادة تُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات ونفقات الموظفين.

كما أشار التقرير إلى أن فوائد الدين حققت نسبة إنجاز بلغت 60.1%، مع شبه استقرار في الفوائد نتيجة زيادة في الدين الخارجي بقيمة 2 مليار درهم وانخفاض في الدين الداخلي بقيمة 1.9 مليار درهم. وعلى صعيد آخر، شهدت تكاليف المقاصة انخفاضًا بمقدار 1.4 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، بينما ارتفعت تكاليف دعم قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، وزادت نفقات الاستثمار إلى 57.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 57% مقارنة بتوقعات قانون المالية.