كشفت مصادر مطلعة لصحيفة كواليس الريف عن تعليمات جديدة صدرت عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الولاة وعمال الأقاليم، تقضي بتقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين على مستوى الجماعات الترابية. تهدف هذه التعليمات إلى تحفيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة من خلال تسريع إجراءات منح رخص البناء ودعم المشاريع الاستثمارية في مختلف الأقاليم.
وأفادت المصادر بأن التعليمات التي تم تنفيذها من قبل العمال نصت على عدم ربط منح رخص البناء بتسوية الديون المستحقة للجماعات. حيث أكدت المراسلات التي بعثها العمال إلى رؤساء الجماعات الترابية على أن إعاقة منح الرخص بسبب ديون الجماعة يعد سلوكاً غير قانوني، مؤكدة أن عملية الترخيص تستوجب التزاماً منفصلاً عن مسألة تحصيل الديون.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن المسؤولين الترابيين قد أعطوا توجيهات واضحة بتسليم الرخص فور استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، مع ضرورة إتمام إجراءات تحصيل المستحقات والديون من الجهات المعنية بطرق إدارية وقضائية منفصلة. ومن المتوقع أن تثير هذه التعليمات جدلاً قانونياً حول مدى قانونية ربط تسليم الرخص بأداء الديون، حيث سيبقى القضاء الجهة المخولة للفصل في هذه القضية.
15/08/2024
