وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة جديدة إلى الولاة والعمال يوم الأربعاء، متعلقة بتنظيم واستغلال القاعات المخصصة لإحياء الحفلات. وأوضح الوزير أن الترخيص بفتح هذه القاعات يُصنف ضمن الأنشطة التجارية غير المنظمة، والتي تخضع لقرارات فردية من رؤساء مجالس الجماعات وفقًا للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14. وقد أشار لفتيت إلى أن تقاعس بعض رؤساء الجماعات في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أدى إلى انتشار ظاهرة تحويل بعض المساكن إلى أماكن لإقامة الأعراس والحفلات دون احترام الضوابط القانونية.
وأكدت المذكرة أن هناك استغلالاً غير قانوني لمحلات مخصصة للسكن وتحويلها إلى قاعات للحفلات دون الحصول على الترخيص المناسب، مما يتسبب في انتهاك شروط الوقاية الصحية والسلامة العامة. وأعرب المسؤول الحكومي عن قلقه من تزايد هذه الظاهرة في غياب تام لأي تدابير تنظيمية فعّالة، مما يؤثر سلبًا على النظام العام وسلامة المرور.
وطالب لفتيت من الولاة والعمال اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان تنظيم هذا القطاع، مشددًا على ضرورة مراقبة المحلات السكنية التي تُستخدم كقاعات للحفلات، وذلك لضمان احترام الشروط الصحية وسلامة السكان والنظام العام.
15/08/2024
